يعالج هذا التعليق الإشكالية القانونية المتعلقة بتنازع أسبقية استيفاء الديون الناتجة عن بيع سفينة تجارية بالمزاد العلني بين الأجراء البحارة المطالبين بتعويضات الفصل التعسفي والوكالة الوطنية للموانئ المطالبة بواجبات الرصيف؛ حيث يوجّه الكاتبان نقداً لقرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 526 (الصادر بتاريخ 06 فبراير 2024 في الملف التجاري عدد 3482/8232/2023) الذي ألغى الحكم الابتدائي ومنح الأولوية للوكالة استناداً إلى المادة 77 من مدونة التجارة البحرية باعتبارها نصاً خاصاً مقدماً على مدونة الشغل. ويرى التعليق أن هذا القرار جانب الصواب وخالف التوجه الصريح لمحكمة النقض والمادة 3 من مدونة الشغل، لكون الأخيرة قانوناً لاحقاً ينص على ألا تقل ضمانات الأنظمة الأساسية الخاصة بالبحارة عما تمنحه مدونة الشغل، مما يجعل المادة 382 من مدونة الشغل—التي تقرر امتياز الرتبة الأولى لتعويضات وأجور الأجراء على كافة منقولات المشغل دون استثناء—هي الأولى بالرعاية والتطبيق تحقيقاً للغاية الحمائية للطرف الضعيف في العلاقة الشغلية.