تبحث هذه الدراسة في أثر الرقمنة في بناء الأمن القانوني، انطلاقا من أن الانتقال إلى البيئة الرقمية لا يكتمل بمجرد استبدال الحامل الورقي بملف إلكتروني، وإنما يستلزم إعادة تصميم دورة القاعدة والقرار والمعاملة بما يكفل الوضوح، وقابلية التوقع، والمساواة في الولوج، وسلامة البيانات، وإمكان التتبع والمراجعة. واعتمدت الدراسة منهجا تحليليا  ووظيفيا ومقارنا، يقوم على قراءة النصوص الدستورية والتشريعية المغربية، وربطها بالأدبيات القانونية والإدارية المتخصصة وبالمعايير الأممية والأوروبية. وتبين أن التشريع المغربي أرسى مرتكزات مهمة في مجالات التبادل الإلكتروني، وخدمات الثقة، وحماية المعطيات، والأمن السيبراني، والحق في المعلومات، وتبسيط المساطر؛ غير أن الأثر العملي لهذه المرتكزات يظل رهينا بتجاوز التجزؤ المؤسسي، وتعميم التشغيل البيني، وضبط الزمن القانوني للوثائق والقرارات الإلكترونية، وتنظيم آثار الأعطال، وإخضاع الأنظمة الخوارزمية والسجلات الرقمية للتدقيق. وتقترح الدراسة تصورا للأمن القانوني الرقمي يجمع بين الشرعية، والحجية، والشفافية، والاستمرارية، والحماية السيبرانية، والإدماج، مع مؤشر عملي وخارطة تنفيذ قابلة للقياس.