يتناول المقال أثر قرار مجلس الأمن رقم 1373 الصادر في 28 شتنبر 2001 بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، على ملاءمة التشريع المغربي مع الاتفاقيات الدولية لمكافحة الإرهاب. يوضح أن القرار فرض التزامات تشريعية وتنفيذية ملزمة، دفعت المغرب إلى تبني إصلاحات واسعة، أبرزها قانون 03.03 لمكافحة الإرهاب، وتحديث القوانين الجنائية، وتقوية البنية المؤسسية للأمن. كما يناقش الطبيعة القانونية الملزمة للقرار وانعكاساته على السيادة الوطنية، خاصة في المجال التشريعي والحقوقي، حيث أفرز التزامات فوق وطنية أثرت على استقلالية القرار الداخلي. ويخلص المقال إلى أن استجابة المغرب جاءت في سياق استجابي لضغوط دولية وداخلية، مع التأكيد على الحاجة لمراجعة مستمرة للتشريعات وضمان التوازن بين الأمن والسيادة والحقوق.
ملخص البحث
القرارات الدولية وتأثيرها على ملاءمة التشريع المغربي مع الاتفاقيات الدولية: قرار مجلس الأمن 1373 نموذجا
الملخص:
المراجع
تحميل البحث كاملاً :
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2026 ليلى الادريسي العزوزي (المؤلف)
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
يحتفظ المؤلفون بحقوق الملكية الفكرية الكاملة لمقالاتهم المنشورة في "المجلة المغربية لنشر الأبحاث العلمية"، ويمنحون المجلة حق النشر الأول لهذا العمل. تُنشر جميع المقالات بموجب رخصة المشاع الإبداعي: نسب المصنف – غير تجاري 4.0 دولي (CC BY-NC 4.0).
يُسمح للغير بقراءة المواد المنشورة ونسخها وتوزيعها وإعادة استخدامها وتكييفها لأغراض غير تجارية، شريطة الإحالة الكاملة إلى المؤلف والمجلة كمصدر أصلي للنشر، مع عدم السماح بأي استعمال تجاري للمحتوى دون إذن كتابي مسبق من إدارة المجلة.
