يتناول هذا البحث موضوع الحماية الإجرائية للمرأة ضحية العنف من خلال التركيز على خصوصية معاينة مسرح جرائم العنف ضد المرأة، وما تطرحه هذه الجرائم من تحديات على مستوى البحث والتحري وجمع الأدلة والمحافظة عليها، خاصة في جرائم الاغتصاب والجرائم المرتكبة بواسطة الوسائط الإلكترونية. كما يعالج البحث مستجدات التدابير الحمائية المخولة للنيابة العامة في إطار القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، ولاسيما التدابير الرامية إلى منع الاتصال بالضحية أو الاقتراب منها، إلى جانب الحماية المقررة في مواجهة انتهاك الحياة الخاصة والتحرش الجنسي. ويخلص البحث إلى أن فعالية الحماية لا ترتبط فقط بوجود النصوص القانونية، بل تتوقف كذلك على حسن تطبيقها، وسرعة التدخل، وجودة التنسيق بين النيابة العامة والضابطة القضائية وباقي المتدخلين، بما يضمن حماية فعلية للمرأة وصون كرامتها وسلامتها
ملخص البحث
الحماية الإجرائية للمرأة ضحية العنف في التشريع المغربي: بين خصوصية معاينة مسرح الجريمة وفعالية التدابير الحمائية للنيابة العامة
الملخص:
المراجع
تحميل البحث كاملاً :
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2026 رانية الرفاعي (Author)

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
يحتفظ المؤلفون بحقوق الملكية الفكرية الكاملة لمقالاتهم المنشورة في "المجلة المغربية لنشر الأبحاث العلمية"، ويمنحون المجلة حق النشر الأول لهذا العمل. تُنشر جميع المقالات بموجب رخصة المشاع الإبداعي: نسب المصنف – غير تجاري 4.0 دولي (CC BY-NC 4.0).
يُسمح للغير بقراءة المواد المنشورة ونسخها وتوزيعها وإعادة استخدامها وتكييفها لأغراض غير تجارية، شريطة الإحالة الكاملة إلى المؤلف والمجلة كمصدر أصلي للنشر، مع عدم السماح بأي استعمال تجاري للمحتوى دون إذن كتابي مسبق من إدارة المجلة.