يتناول هذا المقال الآليات التشريعية والمؤسساتية المعتمدة في المغرب لحماية الاستثمار وتعزيز جاذبيته، من خلال دراسة الإطار القانوني المنظم للاستثمار وما يقرره من ضمانات وحقوق لفائدة المستثمرين، إلى جانب دور المؤسسات والهيئات المكلفة بتأطير الاستثمار ومواكبته وتسوية المنازعات المرتبطة به. كما يسلط المقال الضوء على مدى فعالية هذه الآليات في تحقيق الأمن القانوني والاستقرار التشريعي، وضمان حماية حقوق المستثمر، وتحقيق التوازن بين متطلبات تشجيع الاستثمار وحماية المصلحة العامة. ويخلص إلى أن فعالية حماية الاستثمار لا ترتبط فقط بوجود نصوص قانونية متقدمة، وإنما تتوقف كذلك على جودة المؤسسات ونجاعة آليات التطبيق والتنفيذ
ملخص البحث
الآليات التشريعية والمؤسساتية ودورها في حماية الاستثمار دراسة في ضوء التجربة المغربية
الملخص:
المراجع
تحميل البحث كاملاً :
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2026 أنوار راضي (Author)

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
يحتفظ المؤلفون بحقوق الملكية الفكرية الكاملة لمقالاتهم المنشورة في "المجلة المغربية لنشر الأبحاث العلمية"، ويمنحون المجلة حق النشر الأول لهذا العمل. تُنشر جميع المقالات بموجب رخصة المشاع الإبداعي: نسب المصنف – غير تجاري 4.0 دولي (CC BY-NC 4.0).
يُسمح للغير بقراءة المواد المنشورة ونسخها وتوزيعها وإعادة استخدامها وتكييفها لأغراض غير تجارية، شريطة الإحالة الكاملة إلى المؤلف والمجلة كمصدر أصلي للنشر، مع عدم السماح بأي استعمال تجاري للمحتوى دون إذن كتابي مسبق من إدارة المجلة.