تعد مؤسسة قاضي التنفيذ ضمانة أساسية لفعالية الحماية القضائية، إذ لا قيمة لهذه الحماية دون تنفيذ الأحكام القضائية النهائية، سواء الصادرة في مواجهة الأشخاص أو المؤسسات العمومية. وفي هذا الإطار، جاء قانون المسطرة المدنية رقم 58.25 بمستجدات تروم تجاوز الإشكالات المرتبطة بتنفيذ الأحكام القضائية، وذلك من خلال إحداث مؤسسة قاضي التنفيذ، مع تحديد اختصاصاته وضبط الإجراءات المسطرية المتبعة أمامه.
ملخص البحث
مؤسسة قاضي التنفیذ كآلیة لتعزیز التنفیذ القضائي في ضوء القانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنیة
الملخص:
المراجع
تحميل البحث كاملاً :
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2026 حسناء تمیاس (المؤلف)
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
يحتفظ المؤلفون بحقوق الملكية الفكرية الكاملة لمقالاتهم المنشورة في "المجلة المغربية لنشر الأبحاث العلمية"، ويمنحون المجلة حق النشر الأول لهذا العمل. تُنشر جميع المقالات بموجب رخصة المشاع الإبداعي: نسب المصنف – غير تجاري 4.0 دولي (CC BY-NC 4.0).
يُسمح للغير بقراءة المواد المنشورة ونسخها وتوزيعها وإعادة استخدامها وتكييفها لأغراض غير تجارية، شريطة الإحالة الكاملة إلى المؤلف والمجلة كمصدر أصلي للنشر، مع عدم السماح بأي استعمال تجاري للمحتوى دون إذن كتابي مسبق من إدارة المجلة.
