تثير عقود التجارة الإلكترونية العديد من الإشكالات بحكم الاستعمال المتزايد للأنترنت في مختلف المجالات خاصة في المجال الاقتصادي والتجاري، كإبرام العقود على مختلف السلع والخدمات. حيث يعد العقد الإلكتروني ومنازعاته من أهم الموضوعات الحديثة في مجال تقنية المعلومات والاتصال وإجراءات حل النزاع في العقد الإلكتروني، إذ من الطبيعي أن تثور نزاعات بين أطراف هذه العقود تبدأ بإشكال تحديد الجهة القضائية المختصة بتسوية المنازعات التي تنشأ عن هذا النوع من العقود وآليات حل هذه المنازعات.
ملخص البحث
صعوبات تطبيق قواعد الاختصاص القضائي الدولي على العقود الإلكترونية وسبل تجاوزها
الكلمات المفتاحية:
الملخص:
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2025 لحسن الزات (المؤلف)؛ الأستاذة كريمة ركوبة (مشرف أكاديمي)

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
يحتفظ المؤلفون بحقوق الملكية الفكرية الكاملة لمقالاتهم المنشورة في "المجلة المغربية لنشر الأبحاث العلمية"، ويمنحون المجلة حق النشر الأول لهذا العمل. تُنشر جميع المقالات بموجب رخصة المشاع الإبداعي: نسب المصنف – غير تجاري 4.0 دولي (CC BY-NC 4.0).
يُسمح للغير بقراءة المواد المنشورة ونسخها وتوزيعها وإعادة استخدامها وتكييفها لأغراض غير تجارية، شريطة الإحالة الكاملة إلى المؤلف والمجلة كمصدر أصلي للنشر، مع عدم السماح بأي استعمال تجاري للمحتوى دون إذن كتابي مسبق من إدارة المجلة.