أدى الاعتماد المتزايد على البرامج المؤتمتة بواسطة الخوارزميات وتقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال الشغل إلى إحداث تحولات عميقة في أساليب تدبير العلاقة الشغلية، فلم يعد تدخل هذه الأخيرة مقتصرا على تنظيم العمل أو تتبع تنفيذه، بل امتد ليشمل مختلف مراحل عقد الشغل، بدءا من استهداف المرشحين وفرزهم واختيارهم، وصولا إلى إدارة الأجراء وتقييم أدائهم واتخاذ قرارات قد تؤثر في مسارهم المهني، من هذا المنطلق تهدف هذه الدراسة إلى بيان مختلف مظاهر سلطة الخوارزميات في عقد الشغل، من خلال تحليل تدخلها في مرحلتي تكوين العقد وتنفيذه، وما يثيره ذلك من إشكالات قانونية تتعلق على وجه الخصوص بشفافية القرار الخوارزمي، وخطر التمييز، وحدود الرقابة البشرية، وضمان حقوق الأجير في مواجهة القرارات المؤتمتة، كما تسعى -الدراسة- إلى بيان مدى قدرة القواعد التقليدية لقانون الشغل على استيعاب هذه التحولات، والحاجة إلى تطوير ضمانات قانونية تكفل الاستفادة من الإمكانات التي توفرها الخوارزميات دون أن يؤدي ذلك إلى إضعاف الحماية القانونية المقررة لفائدة الأجير.
ملخص البحث
سلطة الخوارزميات في عقد الشغل
الكلمات المفتاحية:
الملخص:
المراجع
تحميل البحث كاملاً :
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2026 الباحث أيوب السرايطي (المؤلف)

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
يحتفظ المؤلفون بحقوق الملكية الفكرية الكاملة لمقالاتهم المنشورة في "المجلة المغربية لنشر الأبحاث العلمية"، ويمنحون المجلة حق النشر الأول لهذا العمل. تُنشر جميع المقالات بموجب رخصة المشاع الإبداعي: نسب المصنف – غير تجاري 4.0 دولي (CC BY-NC 4.0).
يُسمح للغير بقراءة المواد المنشورة ونسخها وتوزيعها وإعادة استخدامها وتكييفها لأغراض غير تجارية، شريطة الإحالة الكاملة إلى المؤلف والمجلة كمصدر أصلي للنشر، مع عدم السماح بأي استعمال تجاري للمحتوى دون إذن كتابي مسبق من إدارة المجلة.