إن الهدف من القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي يتمثل في القطع مع التشريعات السابقة التي نظمت زارعة الكيف، وسد الفراغ التشريعي الذي يعاني منه هذا المجال، وكذا تقليص الفجوة بين القانون والواقع في ما يتعلق بزراعة الكيف؛ وذلك من خلال اعتماد إطار قانوني ملائم يؤطر الإنتاج وينظمه، ويكرس نتائج الدراسات التي أنجزت حول جدوى تطوير الكيف لأغراض طبية وتجميلية وصناعية، سواء المتعلقة منها بالأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية أو الجوانب المتعلقة بالتقنين والتدبير، مما سيساهم في تحسين دخل المزارعين، ويضع حدا لمشكلة تزايد متابعاتهم القانونية.
ملخص البحث
إسهام تقنين القنب الهندي في التنمية الاجتماعية: قراءة نقدية في المقتضيات القانونية
الكلمات المفتاحية:
المراقبة القانونية لإنتاج القنب الهندي، الأبعاد القانونية والتنموية للقنب الهندي، نظام ترخيص القنب الهندي بالمغرب، الإطار القانوني لزراعة الكيف، تقنين الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي
الملخص:
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2025 الحسين الجعبوق (المؤلف)
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
يحتفظ المؤلفون بحقوق الملكية الفكرية الكاملة لمقالاتهم المنشورة في "المجلة المغربية لنشر الأبحاث العلمية"، ويمنحون المجلة حق النشر الأول لهذا العمل. تُنشر جميع المقالات بموجب رخصة المشاع الإبداعي: نسب المصنف – غير تجاري 4.0 دولي (CC BY-NC 4.0).
يُسمح للغير بقراءة المواد المنشورة ونسخها وتوزيعها وإعادة استخدامها وتكييفها لأغراض غير تجارية، شريطة الإحالة الكاملة إلى المؤلف والمجلة كمصدر أصلي للنشر، مع عدم السماح بأي استعمال تجاري للمحتوى دون إذن كتابي مسبق من إدارة المجلة.
