جاءت هذه الدراسة القانونية لتسلط الضوء على يشكل موضوع رقابة هيئة التأمين والاحتياط الاجتماعي على سوق التأمين أحد أبرز المداخل القانونية لضمان التوازن بين حماية حقوق المؤمن لهم وتنظيم المنافسة داخل السوق المغربي. وقد أبان تحليل مقتضيات القانون رقم 17.99 بمثابة مدونة التأمينات، والقانون رقم 64.12 المنظم للهيئة، عن بنية رقابية قائمة على الاستقلال الوظيفي، مقرونة بصلاحيات واسعة، تتوزع بين آليات وقائية تستبق المخاطر، وأخرى زجرية تُفعل عند وقوع الاختلالات الجسيمة.
من خلال دراسة معمقة للنصوص القانونية، ومقارنة الأبعاد التطبيقية للهيئة، يتضح أن الرقابة لا تُمارس فقط لضبط الأداء المالي للشركات، بل أيضًا لحماية التوازن العقدي، وضمان الشفافية في المعاملات، ومواكبة تطور السوق. غير أن تحديات ترتبط بغموض بعض المفاهيم القانونية، وغياب آليات رقمية موحدة، تطرح تساؤلات حول فعالية هذه الرقابة في صيغتها الحالية.
توصي الدراسة بإعادة تقييم الأدوات القانونية والتنظيمية المسندة للهيئة، مع توسيع نطاق تدخلها الاستباقي، وتعزيز شفافيتها، وتقوية التنسيق بينها وبين باقي الفاعلين، بما يضمن بيئة تأمينية أكثر حماية واستقرارا وثقة.
