تتناول هذه الدراسة مسألة نفي النسب، من خلال استعراض شروطه وأحكامه في الفقه الإسلامي، ثم تحليل دور البصمة الوراثية كأداة حديثة لإثبات أو نفي الروابط البيولوجية. كما تبرز الدراسة التطور الذي شهدته التشريعات المغربية بعد صدور مدونة الأسرة، والتي سمحت باللجوء إلى الخبرة الطبية في المنازعات المتعلقة بالنسب. وقد انعكس هذا التحول على الممارسة القضائية، إذ انتقل الأمر من رفض مطلق إلى اعتماد واسع للتحاليل الجينية، مع مراعاة قرينة الفراش وضوابط اللعان. وتخلص الدراسة إلى أن التجربة المغربية تشكل نموذجًا ناجحًا للتوفيق بين المرجعية الشرعية والمعطيات العلمية، بما يضمن حماية مصلحة الطفل وتحقيق العدالة الأسرية.
ملخص البحث
نفي النسب بين اللعان والبصمة الوراثية: دراسة فقهية وقانونية في ضوء العمل القضائي المغربي
الملخص:
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2025 المجلة المغربية لنشر الأبحاث العلمية
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
يحتفظ المؤلفون بحقوق الملكية الفكرية الكاملة لمقالاتهم المنشورة في "المجلة المغربية لنشر الأبحاث العلمية"، ويمنحون المجلة حق النشر الأول لهذا العمل. تُنشر جميع المقالات بموجب رخصة المشاع الإبداعي: نسب المصنف – غير تجاري 4.0 دولي (CC BY-NC 4.0).
يُسمح للغير بقراءة المواد المنشورة ونسخها وتوزيعها وإعادة استخدامها وتكييفها لأغراض غير تجارية، شريطة الإحالة الكاملة إلى المؤلف والمجلة كمصدر أصلي للنشر، مع عدم السماح بأي استعمال تجاري للمحتوى دون إذن كتابي مسبق من إدارة المجلة.
