يبرز المقال الدور المركزي للمدرسة القيروانية باعتبارها حصنًا للعقيدة السنية المالكية في الغرب الإسلامي منذ تأسيس القيروان، التي كانت نقطة إشعاع علمي وديني امتد تأثيره نحو المغرب والأندلس. يوضح الكاتب أن علماء القيروان لم يكتفوا بالفقه العملي، بل تولّوا أيضًا الدفاع المنهجي عن أصول الاعتقاد السني ضد المذاهب المنافسة كالاعتزال والتشيع والخوارج، من خلال مناظرات علمية منضبطة لا فوضى عقدية. ويُدافع المقال عن المالكية ضد تهمة "التشدد"، معتبرًا أن صرامتهم كانت مقصودة لحماية العامة من الانحراف، إذ لم يكن يُسمح بالخوض في مسائل العقيدة إلا للراسخين المؤهلين للرد. ويبرز النص مكانة ابن أبي زيد القيرواني، الذي صاغ في "الرسالة" خلاصة العقيدة السنية في قالب موجز راسخ في المرجعية المالكية، مع تحصين الغرب الإسلامي من التأثيرات الكلامية المشرقية. ثم ينتقل المقال لوصف السجال العقدي في عهد الأغالبة ذوي الميول الاعتزالية، حيث دارت مناظرات حول قضايا مثل خلق القرآن ورؤية الله، أحيانًا تحت ضغط سياسي بلغ التعنيف والامتحان. وبعد سقوط الأغالبة وقيام الدولة العبيدية (الفاطمية) ذات العقيدة الشيعية الإسماعيلية، احتدّ الصراع لأن الخلاف العقدي أصبح مرتبطًا بشرعية الحكم نفسها، خاصة في مسألة الإمامة والعصمة. وينتهي المقال إلى خلاصة أساسية: رغم تغيّر الدول وتعدد الضغوط، بقيت العقيدة السنية المالكية هي المرجع الشعبي الغالب في القيروان وإفريقية بفضل ثبات علمائها وتعليمهم المستمر.
ملخص البحث
المدرسة القيروانية وملامح الصراع العقدي في عهد الأغالبة والعبيديين
الكلمات المفتاحية:
المدرسة القيروانية والعقيدة السنية، المالكية في الغرب الإسلامي، الدفاع العقدي عند علماء القيروان، الصراع العقدي في إفريقية، ابن أبي زيد القيرواني والعقيدة
الملخص:
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2025 محمد ايت الفقيه (المؤلف)

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
يحتفظ المؤلفون بحقوق الملكية الفكرية الكاملة لمقالاتهم المنشورة في "المجلة المغربية لنشر الأبحاث العلمية"، ويمنحون المجلة حق النشر الأول لهذا العمل. تُنشر جميع المقالات بموجب رخصة المشاع الإبداعي: نسب المصنف – غير تجاري 4.0 دولي (CC BY-NC 4.0).
يُسمح للغير بقراءة المواد المنشورة ونسخها وتوزيعها وإعادة استخدامها وتكييفها لأغراض غير تجارية، شريطة الإحالة الكاملة إلى المؤلف والمجلة كمصدر أصلي للنشر، مع عدم السماح بأي استعمال تجاري للمحتوى دون إذن كتابي مسبق من إدارة المجلة.