ملخص البحث

الملخص:

المقال يدرس مكانة النخبة الإدارية في المغرب ودورها في الإصلاح الإداري وضبط عمل الدولة على المستويات المركزية والترابية والمحلية. يبدأ بتحديد مفهوم "النخبة" وتطورها تاريخيًا: من الإدارة المخزنية قبل الحماية، إلى الإدارة الاستعمارية التي أدخلت البيروقراطية الحديثة، ثم مرحلة ما بعد الاستقلال التي ورثت نموذجين معًا دون قطيعة كاملة. يوضح النص أن النخبة الإدارية في المغرب ليست فقط جهازًا تقنيًا ينفذ سياسات الدولة، بل فاعل تنظيمي وسياسي يؤثر في القرار العمومي، خصوصًا مع تراجع وزن النخب الحزبية وصعود ما يسمى بالتقنوقراط. يُبرز المقال أن الوصول إلى مواقع المسؤولية العليا لا يعتمد دائمًا على الكفاءة والاستحقاق، بل يتأثر أحيانًا بالرأسمال العائلي والشبكات والعلاقات، مما يخلق تفاوتًا بين الخطاب الرسمي حول الحكامة والواقع العملي. على المستوى المركزي، تقوم هذه النخبة بإعداد وتتبع مشاريع الإصلاح (رقمنة الإدارة، تبسيط المساطر، السجل الاجتماعي الموحد…) وتؤمّن الاستمرارية التقنية للدولة. وعلى مستوى اللاتمركز، يبرز دور الوالي والعامل في مراقبة الشأن الترابي، التنسيق التنموي، والإشراف الانتخابي. وعلى مستوى اللامركزية، يشارك المنتخبون المحليون في التدبير ولكن بفعالية متفاوتة. في المقابل، يسجل المقال أعطابًا بنيوية: تضارب المصالح، ضعف المحاسبة، البيروقراطية الثقيلة، وتسييس التعيينات. ويقترح في الأفق ضرورة تجديد النخب عبر إدماج الكفاءات داخل الأحزاب، والاعتماد على معايير الجدارة والتخصص لتأهيل أطر قادرة على مواكبة أوراش الإصلاح الإداري والحكامة الترابية.