مما لا شك فيه أنه بعد أن كاد بنقرض الجيل الإسلامي الأول الذي عاين وعايش وصاحب الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم حتى برزت اتجاهات عقدية اتخذت عدة أشكال كالقدرية والشيعة والخوارج ثم بعدهم المعتزلة والفرق الكلامية المختلفة، وقد نشأت بين هذه الفرق والتوجهات العقدية سجالات وحروبا كلامية امتد أثرها إلى المجال السياسي والثقافي والأدبي، ومن ذلك تفرق أصحاب هذه الفرق العقدية وتوزعها على مدارس العلم المختلفة، سيما مدارس النحو التي كان قطباها مدرستي الكوفة والبصرة، وقد انتقل الخلاف العقدي إلى مادة النحو بعد ذلك بإخضاع بعض فصوله ليسير ويؤيد التوجه العقدي المختار لدى المشتغل بالنحو، وقد حاول بعض الدارسين معالجة هذه الظاهرة من خلال بحوث ومقالات رامت الكشف عن العلاقة بين التوجه العقدي والاختيار اللغوي النحوي، وكان لهذه الدراسات بعض النتائج المرجوة غير أنها ركزت اهتمامها في بعض الجوانب وتركت جوانب مهمة أو أغفلتها، وفي محاولة متجددة تمتاز إن شاء الله بالجدة والجديد في هذا المضمار، وقع اختياري على تحقيق العلاقة بين المذهب العقدي والاختيار النحوي، أحاول خلال هذا البحث تحقيق القول في حقيقة تأثر مسائل النحو بالاتجاه العقدي للنحوي من خلا دراسة مقارنة واستكشاف مع تطبيقات وأمثلة عينية من كتب النحو وما جاورها، وهل هناك تأثر حقيقي أم هو شكلي؟ وهل تسمح مسائل النحو والعربية عموما بتوجيهها وفق أهواء الاتجاهات العقدية؟ كما سأقوم بدراسة نقدية موجزة لبعض المؤلفات في هذا الصدد ومدى استيفائها لما أرادت معالجته.
ملخص البحث
الأثر العقدي في الاختلاف النحوي: ھل كان التأثر حقیقیا أم شكلیا؟ - تحقیق العلاقة بین المذھب العقدي والاتجاه النحوي
الكلمات المفتاحية:
الأثر العقدي ، الاختلاف النحوي
الملخص:
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2025 المجلة المغربية لنشر الأبحاث العلمية

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
يحتفظ المؤلفون بحقوق الملكية الفكرية الكاملة لمقالاتهم المنشورة في "المجلة المغربية لنشر الأبحاث العلمية"، ويمنحون المجلة حق النشر الأول لهذا العمل. تُنشر جميع المقالات بموجب رخصة المشاع الإبداعي: نسب المصنف – غير تجاري 4.0 دولي (CC BY-NC 4.0).
يُسمح للغير بقراءة المواد المنشورة ونسخها وتوزيعها وإعادة استخدامها وتكييفها لأغراض غير تجارية، شريطة الإحالة الكاملة إلى المؤلف والمجلة كمصدر أصلي للنشر، مع عدم السماح بأي استعمال تجاري للمحتوى دون إذن كتابي مسبق من إدارة المجلة.