ملخص البحث

الملخص:

إن من بين أبرز الإشكاليات اليوم، التي تبرز على الساحة القانونية هو تفعيل مبدأ سكوت الإدارة في مجال التعمير، خاصة عندما يتعلق الأمر بسكوت السلطة الإدارية المختصة بالرد على طلبات ترخيص بالبناء، مما يمس بحقوق الافراد، وهو الأمر الذي جعل المشرع يقوم بالنص على مجموعة من النصوص التشريعية التي تفسر الطبيعة القانونية لسكوت الإدارة خلال الأجل القانوني بصفة عامة وفي مجال التعمير بصفة خاصة، ولكن بالرغم من نفاد هذه النصوص على أرض الواقع، فإن تنفيذها يعرف التذبذب بين مختلف الجهات سواء الإدارية أو القضائية، فمنها من أخذت بأن سكوت الإدارة بمثابة الموافقة بمعنى ولادة رخصة بناء ضمنية، ومنها من أخذت بسكوت الإدارة بمثابة الرفض بمعنى قد يتهم المعني بالأمر بمخالفة البناء بدون رخصة، لذلك كان من الضروري الوقوف على مفهوم طلب رخص البناء، والإجراءات المتبعة والجهات المختصة، لنركز بعد ذلك على تحليل بعض الأحكام الصادرة عن القضاء الإداري لنعطي فكرة حول كيفية استجابة القضاء على مختلف النزاعات المتعلقة بهذا المجال.