يتناول هذا المقال عقد السَّلَم المصرفي في ضوء الشريعة الإسلامية، من خلال تحليل الإطار الشرعي وضوابطه الفقهية وآليات تطبيقه في المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية. تنطلق إشكالية البحث من تحديات تطبيق العقد في الواقع المصرفي، خاصة فيما يتعلق بتحديد وصف السلعة، تعجيل الثمن، وضمان الالتزام بمواعيد التسليم، إلى جانب التعامل مع المخاطر التشغيلية وتقلب الأسعار.
ويهدف المقال إلى: توضيح الأسس الشرعية لعقد السَّلَم، تحليل آليات تطبيقه في المصارف، دراسة التحديات العملية، وبيان دور الرقابة الشرعية والمصرفية في ضمان الالتزام بالضوابط الشرعية.
أظهرت الدراسة أن عقد السَّلَم يمثل أداة فعّالة للتمويل المنتج، حيث يسهم في توفير السيولة للمنتجين، ويعزز العدالة الاقتصادية، ويقلل من النزاعات المحتملة بين الأطراف. كما أكدت النتائج أهمية الرقابة الشرعية والمصرفية في ضمان الالتزام الكامل بالشروط الشرعية، وضرورة تطوير نظم إدارة المخاطر والتوثيق لضمان استقرار العمليات المصرفية.
واستنادًا إلى ذلك، تقدم الدراسة مجموعة من المقترحات العملية، أهمها: تعزيز دور لجان الرقابة الشرعية، تطوير أنظمة إدارة المخاطر، استخدام التكنولوجيا المالية لضمان الدقة والشفافية، وتدريب الكوادر المصرفية على ضوابط عقد السَّلَم، مع تشجيع الدراسات التطبيقية المستقبلية لمزيد من تحسين فعالية التطبيق.
