بما أن التشريع يعتبر مصدر رسمي للقانون، من خلال وضع القواعد القانونية في صورة مكتوبة بواسطة السلطة المختصة في الدولة، وفقا لإجراءات محددة ومنصوص عليها في الدستور، وإذا كان للقانون مصادر متنوعة ومختلفة، فإن التشريع في هذا الإطار يحتل مكانة الصدارة وذلك نظرا لوضوحه ودقته في إنشاء وصياغة القاعدة القانونية، كما أنه يستجيب لمقتضيات تطور المجتمع وسرعة وضعه وتعديله وحتى إلغائه، إضافة إلى كونه يعمل حتما على توحيد القانون داخل الدولة الواحدة من حيث عموميته وسريانه على مجموع البلاد من أجل تنظيم مختلف شؤون الحياة في المجتمع.
ورغم الأهمية المكفولة للتشريع، ورغم كون البرلمان هو المتحدث المباشر باسم الشعب، فإن الدستور لم يخول له كل الصلاحيات المطلقة في وضع القوانين، بل عمل على عقلنته، ويعتبر هذا الأمر تقليدا دستوريا منذ صدور الدستور الأول في 14 دجنبر 1962.
